مباديء التمويل المسؤول

أصدر البنك المركزي السعودي مباديء التمويل المسؤول بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.

تحتّم مباديء التمويل المسؤول إفصاح العميل كتابياً لجهة التمويل عن التزاماته الأخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة. وبطبيعة الحال فإن إفصاح العميل يعني موافقته ضمنياً على الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، وفي حال عدم موافقته على الإفصاح، لا يحق لجهة التمويل قبول طلب التمويل.

تعريفات

البنك	البنك المركزي السعودي
الممول	البنوك وشركات التمويل الخاضعة إشراف المؤسسة والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل
المبادئ	مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
العميل	الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو من يوجه إليه ً التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالبا التمويل.
مبلغ التمويل	الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.
كلفة الأجل	قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.
كلفة الأجل المتغيرة	كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل	مبلغ التمويل مضافا إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
الالتزامات الائتمانية الشهرية:	إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقا للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري
إجمالي الراتب	الراتب الأساسي الشهري) بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات (مضافا إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظفين جهة عمله بصفة شهرية.
إجمالي الدخل الشهري	المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواء كان ً شهريا أو ً سنويا أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد الاستثمار التجاري، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، وفق أحكام ً محسوبا الفقرة (17) من هذه المبادئ.
صافي الدخل الشهري المتاح	المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية، والالتزامات الائتمانية الشهرية ً الحالية أو المتوقعة مستقبل، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويحسب على أساس شهري.
نسب التحمل	نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسئول.
الاستقطاع	الحسم من إجمالي الراتب للعميل أومن معاشاته الشهرية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• كيفية احتساب التمويل المسؤول:

تقوم جهة التمويل بتحديد مدى إمكانية تحمل العميل للالتزامات الإئتمانية الشهرية بناء على دراسة إئتمانية تعتمد على استخدام نماذج وأدوات مالية لتقييم وقياس صافي دخل العميل الشهري مقابل الالتزامات والمصاريف الأساسية وتشمل :

1. الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة التي يمكن التحقق منها من خلال (سمه)
2. الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة الأخرى مثل التمويل الممنوح من الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات
3. التزامات المصاريف الأساسية والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها وتشمل:

• مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين
• مصاريف السكن (الإيجار) والخدمات، وتعتمد ً على ما إذا كان العميل مالكا لمنزله ً أو مستأجرا له أو غيرها
• أجور العمالة المنزلية
• مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين
• مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
• مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات
• مصاريف التأمين للفرد شخصيا ومن يعولهم بحسب الحال.
• أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة

• طريقة احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل:

1. يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساويا للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل
2. تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل والأصدقاء والأقارب أو غيرهما من التمويل الأخرى.
3. يتم إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة ويتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافة إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل.
4. في حال تم تجاوز نسبة تحمل الالتزامات للعميل عن الحد المسموح به (بعد منح التمويل) وكان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، فإنه يتعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل.
5. تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة.

• طريقة احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل:

1. يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقا بأي وسيلة من جهة العمل
2. يحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهريا أو سنويا أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات والمكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيع أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.
3. لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي–الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

• قيود نسب التحمل للدخل الشهري (15,000) ريال فأقل:

1. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33 %و للعملاء المتقاعدين 25 %من إجمالي الراتب.
2. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل
3. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك منتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من إجمالي الدخل للعميل.

• قيود نسب التحمل للدخل الشهري (أعلى من 15,000 وأقل من 25,000) ريال:

1. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33 %وللعملاء المتقاعدين 25 %من إجمالي الراتب
2. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل
3. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

• قيود نسب التحمل للدخل الشهري (25,000) ريال فأكثر:

1. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته33.33 %وللعملاء المتقاعدين 25 %من إجمالي الراتب.
2. تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ

• يجب ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهر من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري شهرا والبطاقات الائتمانية